پايگاه اينترنتي المانيتور در گزارشي مدعي شد بدون وجود يک مرکز فرماندهي مقتدر و بانفوذ نمي‌توان اقتصاد ايران را به مسير اصلي بازگرداند.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پايگاه اينترنتي المانيتور در گزارشي مدعي شد: برخي ناظران در ايران معتقدند سر و سامان دادن به اقتصاد ملي، بيشتر نياز به يک هماهنگ کننده دارد تا يک مرکز فرماندهي. به عبارت ديگر، آنها معتقدند اين اقدام نياز به گروهي دارد که روابط خوبي با بازيگران اصلي بازار دارند و به مشاوران داخلي و خارجي گوش فرا مي دهند. با توجه به مشکلات مزمني که اقتصاد ايران متحمل شده است - تورم، وابستگي به فروش نفت، کاغذبازي و تشريفات اداري، و مهم تر از همه، فساد مالي نهادينه شده- ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور کنيم مي توان بدون يک مرکز فرماندهي بانفوذ و قدرتمند، با تضاد گسترده منافع بين گروههاي رقيب مقابله کرد.
المانيتور در ادامه مدعي شد: شايد همين ماهيت پيچيده اقتصاد ايران بود که "آيت الله خامنه اي،" رهبر معظم انقلاب اسلامي، در ماه اوت (اوت) تصميم گرفت يک مرکز فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي دوره پساتحريم ها در کشور ايجاد شود. سؤالات مهمي که در اين خصوص به ذهن خطور مي کند اين است که چه کسي هدايت اين مرکز را بر عهده خواهد گرفت، و اين مرکز چگونه بايد مديريت شود تا به موفقيت دست يابد؟
در حال حاضر، سياستگذاران اصلي اقتصادي عبارتند از شوراي عالي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي ايران، ستاد هماهنگي امور اقتصادي، و ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي. با وجود اين، هنوز معلوم نيست واقعاً کدام يک از اين نهادها هدايت اقتصاد ملي را بر عهده دارد.
منتقدان مي‌گويند بسياري از اهداف اقتصادي تعيين شده از سوي نهادهاي مزبور منسجم نيستند. در واقع، به نظر مي رسد مقامات ايراني نتوانسته اند مشکلاتي را که اقتصاد ايران با آن رو به روست شناسايي و تعريف کنند، و روش هاي تحليلي مناسبي پيدا کنند، و يک نظام آماري جامع ايجاد کنند؛ اين در حالي است که همه اين اقدامات پيش شرط لازم براي يک روند سياستگذاري مؤثر اقتصادي است.
"مهدي برکچيان،" استاد برجسته دانشگاه صنعتي شريف، معتقد است اگر يک نهاد قدرتمند تصميم گيري تشکيل شود، مي تواند انسجام و هماهنگي سياست ها را تضمين کند. تاکنون هيچ سياستگذاري قادر به ايفاي نقش مرکزي در هدايت اقتصاد به سوي رونق و شکوفايي نبوده است، اين در حالي است که بسياري معتقدند ستاد هماهنگي امور اقتصادي - که "حسن روحاني،" رئيس جمهور ايران، به تازگي همواره در جلسات آن شرکت کرده است- ظرفيت لازم براي تصميم گيري نهايي را دارد. روحاني اين ستاد را دو سال پيش، پس از تصدي سمت رياست جمهوري به منظور مشارکت مستقيم در تصميم گيري درباره اقتصاد کشور ايجاد کرد. اين ستاد داراي ده عضو است و رئيس جمهور رياست آن را برعهده دارد. رئيس جمهور رياست نشست هاي اين ستاد را که دو بار در هفته برگزار مي شود، بر عهده دارد. هدف اين ستاد، ايجاد هماهنگي بين مقامات بلندپايه اقتصادي است که در دولت روحاني فعاليت مي کنند.
"علي نقي مشايخي،" کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، با ابراز تاسف از اينکه شوراي عالي اقتصاد - يکي از قديمي ترين نهادهاي سياستگذاري کشور- کارآمدي خود را از دست داده است، گفت: براي رسيدگي به مشکلات شديد اقتصادي ايران، وجود يک نهاد "منسجم، فعال و قدرتمند" لازم است. وي تاکيد کرد بايد براي رسيدگي به اين معضل بزرگ - يعني فقدان سازوکار نظارتي- يک مرکز فرماندهي اقتصادي جديد ايجاد شود. تقريباً همه تکنوکرات ها در ايران معتقدند که رئيس جمهور بايد رياست اين مرکز فرماندهي را بر عهده داشته باشد و همچنين زمان بيشتري به ديدار با مقامات و کارشناسان بلندپايه اقتصادي اختصاص دهد و اين ديدارها همواره ادامه داشته باشد.
در ادامه ادعاي المانيتور آمده است: با توجه به اينکه مشکلات اقتصادي متعدد ايران که در دو سال گذشته- حتي در دوره رياست جمهوري روحاني- نيز حل نشده اند، ايجاد يک مرکز فرماندهي اقتصادي، فرصتي است که بايد غنيمت شمرده شود. از جمله اين مشکلات عبارتند از: بدهي سنگين دولت که حدود 130 ميليارد دلار يعني دو برابر بودجه دولت برآورد شده است. اين بدهي سنگين تنها بخشي از مشکل است، و دولت بايد براي بهبود فضاي کلي تجاري، خلاص شدن از شر اقتصاد ناکارآمد دولتي و مقابله با بحران نوظهور آب در کشور تلاش کند. اينها تنها تعداد معدودي از چالش هاي بزرگي است که دولت در سال هاي آينده با آن رو به رو خواهد بود.
با توجه به وضعيت نابسامان بازار کار و از بين رفتن رفاه اجتماعي در دهه گذشته، دولت بايد براي رضايت افکار عمومي تصميمي عاجل و منطقي درباره اقتصاد کشور اتخاذ کند. برکچيان هشدار داد براي رشد اقتصادي هشت درصدي که در ششمين برنامه پنج ساله اقتصادي تعيين شده است، اقتصاد ايران بايد تا مارس 2021 دست کم 150 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کند. وي گفت حتي اگر اين ميزان سرمايه جذب شود، سرانه توليد ناخالص داخلي کشور در سال 2018 حتي به سطحي که در سال 2011 ثبت شده بود، نزديک نخواهد شد، چه برسد به سطح سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 1977. در واقع، وي پيش بيني کرد اگر دولت روحاني درتلاش هايش براي نجات اقتصاد بيمار ايران شکست بخورد، همه احزاب سياسي از جمله محافظه کاران بازنده خواهند بود. وي هشدار داد در اين صورت ظهور دوباره يک دولت مردم گرا (پاپيوليست) قابل انتظار خواهد بود.
براي اجتناب از چنين سناريوي ناخوشايندي، دولت ميانه روي فعلي ايران بايد فوراً يک مرکز فرماندهي اقتصادي مقتدر، متشکل از مقامات و کارشناسان بلندپايه اقتصادي، از جمله کساني که نماينده احزاب محافظه کار ميانه رو هستند، ايجاد کند. چنين همکاري سه مزيت اصلي خواهد داشت: نخست اينکه دولت روحاني - که نگران از دست دادن مجبوبيت خود در نتيجه اتخاذ سياست هاي سختگيرانه اقتصادي است - مي تواند تاثير واکنش هاي اجتماعي احتمالي را با رقباي محافظه کار خود تقسيم کند. بدين ترتيب، ميانه روها قادر خواهند بود عواقب اجتماعي و سياسي اتخاذ سياست هاي اقتصادي نامحبوب - اما عاقلانه- را به حداقل ممکن کاهش دهند. دومين مزيت اين است که اگر محافظه کاران ميانه رو در روند تصميم گيري کلان اقتصادي مشارکت داشته باشند، دولت قادر به کنترل غيرمستقيم تبليغات و تلاش ها رسانه هاي گروهي خواهد بود که احتمالاً با سياست هاي اقتصادي دولت مخالفت يا آن را تضعيف خواهند کرد. آخرين مزيت نيز اين است که تنها زماني که به نگراني هاي دولت درباره افکار عمومي رسيدگي شود، سياستگذاران جسارت خواهند کرد رويکردهاي اقتصادي کوتاه مدت خود را به رويکردهاي درازمدت تغيير دهند - راهبردي که مي تواند به گروه روحاني براي تقويت ثبات بازار، و در نهايت اصلاحات اقتصادي - بدون تضعيف جايگاه سياسي دولت- کمک کند.
انتهاي پيام/